الخميس 1 يناير 2009


صراخ وعويل وكلام يندى له الجبين، هذا ما اعتاد عليه سكان إحدى العمارات الواقعة بمنطقة الحي الحسني، بسبب الخصومات اليومية التي تدور رحاها بين عائشة وأبنائها من جهة، وبين زوجها من جهة ثانية. تستعمل في هذه المعركة جميع الأواني والأثاث المنزلي، وتنتهي المواجهة بين «طوم وجيري» كما يطلق عليهما أبناء الحي، بطرد الزوج من البيت، وليس الزوجة، فالغلبة تكون دائما لعائشة وأبنائها، وكثيرا ما اضطر الزوج ذو الجسم النحيف إلى رفع «الراية البيضاء» كما يقال بلغة الحرب، بمجرد سماعه لصرخات الزوجة. وظيفة الزوج كرجل تعليم، توفر له دخلا محترما، يستطيع من خلاله تأمين حاجيات الأسرة المعيشية، لكن إفراطه في تناول المشروبات الكحولية، وإهماله في الغالب لكل ما يتعلق بالواجبات المنزلية، جعل الزوجة بعد أن فقدت الأمل في أن يلتفت يوما ما للمشاكل التي تتخبط فيها الأسرة، تفقد الأمل وتلجأ إلى العنف كسبيل لإجبار الزوج على التقليل من شرب الخمر و توفير الأموال للبيت.

طرد من بيت الزوجية استطاعت عائشة في جلسات هادئة مع زوجها، أن تقنعه بأن يبيعها الشقة، على أن تتولى بنفسها أداء الأقساط الشهرية للبنك، وهو ما وجد فيه الزوج حلا للتخلص من صراخها وعويلها كل ليلة، ووجد فيه السبيل الوحيد لطمأنتها على مستقبل أبنائهما، وبعد أن قام بتحويل ملكية الشقة في اسمها، لم تنتظر كثيرا لحسم الموقف، إذ وجد ذات يوم وهو عائد من عمله، كل حاجياته و أغراضه تنتظره أمام باب العمارة! حال رجل التعليم هذا يشبه حال «جمال» الموظف بمؤسسة عمومية بالدار البيضاء، والذي كثيرا ما تباهى وسط أصدقائه بكونه «جهبيذا» في مجال القانون، حيث تطور النزاع مع الزوجة، بسبب إسرافه في لعب القمار، إلى دفعها -بعد استشارة مع «أصحاب الحسنات»- إلى طرده من البيت، وتغيير مفاتيح الشقة، لينتهي بهما المطاف بردهات المحاكم! فقد رفع جمال دعوى قضائية بشأن الطرد التعسفي من المنزل، لتواجهه الزوجة برفع دعوى الحجر عليه لسوء تصرفاته. وجد جمال نفسه في وضع لا يحسد عليه، وهو وضع أعاد له صوابه، لكن أفقده دفء الأسرة، إذ لم يكن في يوم من الأيام يتوقع أن يصل الأمر إلى حد رفع دعوى الحجر، التي لا يمكن أن تقام إلا ضد شخص يفقد التحكم في تصرفاته أو ضد المرضى العقليين. وبالنسبة لهذا الموظف الذي تمرس على المساطر القانونية والقضائية، فلم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيجد نفسه مطرودا من مسكنه، وفي نفس الوقت يقف أمام القضاة، ويؤدي القسم، أما الضحية فهي «الأسرة الكريمة»٠ حكمت المحكمة بأن يتم اقتطاع قسط من راتبه الشهري ووضعه بصندوق المحكمة كمصاريف للأسرة، على أن تخصص الزوجة غرفة بالمنزل للزوج. اعتاد أفراد الأسرة والأب على هذا الوضع منذ سنين، لكن سادت بين الطرفين علاقة شبه منعدمة وباردة رغم كل الأزمات التي يمكن أن يمر بها كل طرف على حدة. في ردهات المحاكم أبرزت وزارة العدل أن عدد الطلبات الواردة عليها خلال السنتين الماضيتين، في ما يخص قضايا الطلاق بسبب الطرد التعسفي للزوج من عش الزوجية، وصل إلى حوالي 807 طلبات، منها 414 طلبا سنة 2006، و 293 خلال السنة الماضية، حيث تم تنفيذ حوالي 14 في المئة منها، ويرجع المهتمون تزايد هذه الحالات، إلى تزايد ملكية الزوجة للشقة، وكذا للصعوبات المعيشية بين الزوجين، والتي يستحيل معها التعايش فيما بينهما، حيت أدى خروج المرأة إلى سوق الشغل واستقلالها المادي، إلى اعتمادها على نفسها. في الصيف الماضي نقلت الصحافة المغربية، إقدام جندي متقاعد في صفوف القوات المساعدة، بتجزئة النور بدوار الكدية بحي جيليز بمدينة مراكش، على ذبح زوجته (44 سنة) من الوريد إلى الوريد، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن طفيل، بسبب تناوله كمية من «الماء القاطع»، عقب تنفيذ جريمته. وكان السبب وراء تنفيذ هذه الجريمة، هو استفزازات الزوجة المتكررة للزوج و تهديده بالطرد من المنزل، وذلك بعد أن أقدمت على تسجيل ملكية العقار (المنزل) في اسمها، والذي تم اقتناؤه من مبلغ التعويض الذي حصلت عليه الأسرة بعد ترحيلها من إحدى التجمعات العشوائية، ولم يتحمل الزوج تصرفات الزوجة وسعيها للتخلص منه برفع دعوى التطليق فعمل على التخلص منها بذلك الشكل البشع. بعد إطلاق مشاريع مدن بدون صفيح بمدينة الدار البيضاء، لجأ بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يطيلوا أمد «الكاريانات»، إلى فكرة عبقرية في نظرهم للحصول على عدة بقع أرضية في المشاريع السكنية التي تسعى الدولة إلى إنجازها بضواحي الدار البيضاء، وذلك بتزويج إحدى بناتهم من قريب لهم أو أحد معارفهم، ويتم فتح باب إضافي في السكن الأصلي، وتسجيل «النمرة» في اسم الزوجة، كي يحصل الأب والبنت على بقعة واحدة دون تدخل من طرف أجنبي عن الأسرة، وهو ما أدى إلى خلافات كبيرة بين الأزواج وصلت بعضها إلى ردهات المحاكم بعد أن تم طرد بعضهم بمجرد تسلم الزوجة للبقعة الأرضية. بداية هذه السنة تم تأسيس شبكة للدفاع عن ضحايا العنف الذي تمارسه الزوجات ضد الأزواج، وتضم في صفوفها رجال إعلام وفنانين ومثقفين وفاعلين في عدد من القطاعات، وجاء تأسيس الشبكة لتوفير فضاء للاستماع إلى قضايا الرجال والدفاع عن المعنفين منهم، والذين يكونون ضحايا « بطش» الجنس الناعم أو الأبناء. > سعيد العجل